كلمة السيد المدير العام

- المصرف الزراعي التعاوني في سورية هو مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، تشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ، وترتبط بوزير المالية، مركزها مدينة دمشق.

 - حدّد رأس المال الإسمي للمصرف بمبلغ /10/ مليارات ل.س، وهو مسدد بالكامل.

-  لقد تخصص المصرف الزراعي التعاوني منذ تأسيسه في عام 1888م بالائتمان الزراعي، وأدى دوراً حيوياً وهاماً في عمـليـة التنميـة الـزراعية في سـوريـة عبر تاريخـه الطويل ، وساهم بشـكل كبير وفـاعل في تنميـة الـريف السـوري، إلا أن التطورات الاقتصادية والمالية التي حصلت سواءٌ على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي أوجبت على المصرف إعادة النظر في استراتيجيته وآلية عمله انسجاماً مع هذه التطورات، وهذا ما حدا بالمصرف إلى تعديل قانونه تعديلاً جذرياً بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005، حيث تحول المصرف بمقتضى هذا التعديل إلى مصرف تنمية ريفية شامل، أي أنه أصبح بإمكانه أن يقوم بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها ولجميع المتعاملين، إلا أن المصرف استهدف في تعامله بشكل رئيسي سكان الريف الذين يشكلون الشريحة الأكبر عدداً والأوسع انتشاراً والأكثر إنتاجاً في المجتمع السوري، ومما يساعد المصرف على أداء هذا الدور انتشاره الواسع الذي يغطي جميع المناطق الريفية ، وهذا ما يجعله مؤهلاً لكي يكون مصرف كل الريفيين، ولا حاجة لهم للتعامل مع أي مصرف آخر، ونؤكد في هذا المجال حرص المصرف على تقديم خدماته ومنتجاته بأسعار منافسة، وسعيه الدائم والدؤوب للارتقاء بمستوى أدائه، وتحسين ربحيته، وتقوية أو تعزيز مركزه المالي.

 - ومما يجدر ذكره أن عملية التحول من مصرف متخصص بالائتمان الزراعي إلى مصرف ريفي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصرفية المختلفة، لابد أن تتم بشكل تدريجي ضمن خطة مدروسة ، يراعى فيها إمكانيات المصرف المالية، ومدى تأهيل وتدريب العاملين فيه على تقديم المنتجات الجديدة، مع مراعاة الأولوية في تقديم هذه المنتجات بحسب الأهمية والحاجة ، وأشير في هذا المجال إلى أن المصرف يسعى حالياً لتقديم منتجات جديدة وهامة وغير تقليدية ، وذلك بوضع نظام للعمليات المصرفية وفق الصيغ الإسلامية ، ومزاولة هذه العمليات لدى جميع فروع المصرف بشكل منفصل عن العمليات التقليدية، وعبر نوافذ خاصة بذلك، وهذا بالطبع سوف يستقطب شريحة واسعة من سكان الريف السوري الذين يعزفون عن التعامل مع المصارف التقليدية ويفضلون التعامل المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

 - وأودّ الإشارة أيضاً إلى أن المصرف قام بتعديل جميع أنظمته الأساسية بما يتلاءم مع المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005 ، وبما ينسجم مع تعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف ، وكذلك إدخال تكنولوجيا المعلومات في مجمل النظام المصرفي، مع مراعاة تبسيط وتسهيل إجراءات التعامل مع الزبائن، وبالطبع فإن عملية تطوير وتحديث الأنظمة هي عملية دائمة ومستمرة، ولا بد أن تكون مواكبة لحركة الزمن وما يرافقه من عوامل ومتغيرات.