أخبار المصرف الزراعي
التعاوني
المصرف الزراعي يبدأ مرحلة إقراض
جديدة. ... الانتقال من التمويل
(الزراعي) إلى ( الريفي الشامل):
يأتي إصدار
نظام العمليات الجديد للمصرف الزراعي التعاوني
من قبل الدكتور محمد الحسين وزير المالية,
خطوة تنفيذية لنظام إقراض بدأ في المصرف
المذكور بعد إصدار قانون جديد للمصرف الزراعي.
وقبل الحديث عن نظام العمليات هذا والذي ضم
104 مواد تضمنت أشكالاً متنوعة من القروض
يقدمها المصرف للريف السوري لابد من القول:
1- عندما نتحدث عن نظام جديد للقروض من المصرف
الزراعي, هذا يعني الجانب التمويلي الهام
للزراعة السورية.
2- النقطة الفنية الهامة التي تنبهت إليها
المصارف السورية مؤخراً, هي التركيز على قانون
استراتيجي عام وشامل ومفتوح الأطراف, ويعطي
حركة المبادرة والعمل لمجلس إدارة المصرف,
وبالتالي تستطيع إدارة المصرف إعداد نظام
عمليات تنفيذي فني حسب رؤيتها للإقراضات التي
تريد, وهذا لم يكن في السابق, إذ إن القانون
كان محدداً للعمليات المصرفية, وكان نظام
العمليات عبارة عن قرارات تنفيذية لا تستطيع
الخروج عن أطر القانون, لذلك كان في السابق
طرح أي مبادرة يحتاج إلى قانون, وهنا أصبحت
الكرة في ملعب هذه الإدارات.
تنص الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون
المصرف الزراعي الجديد( القيام بجميع الأعمال
المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيه النباتي
والحيواني والمهن والحرف والصناعات والخدمات
المرتبطة به أو بمنتجاته).
وحسب النظام الجديد فإن قروض المصرف موجهة إلى
مختلف تقسيمات اتحاد الفلاحين من اتحادات
فرعية وجمعيات فلاحية, وإلى مزارع الدولة,
والمنشآت التابعة لوزارة الزراعة والمؤسسات
ذات الطابع الاقتصادي التي تتعاطى الأعمال
الزراعية أو الصناعية والخدمات المتعلقة بها,
إضافة إلى المزارعين غير المنتسبين إلى
المنظمات الفلاحية وأصحاب الحرف والمهن
والخدمات الأخرى المرتبطة بالتنمية الريفية.
ويقوم المصرف بإقراض الجهات السابقة ضمن
نظام العمليات التالية:
القروض المباشرة من أموال المصرف والتسليف
بالحساب الجاري وحسم الأسناد والكفالة لمصلحة
الآخرين إضافة إلى الودائع.
واشترط النظام الجديد على المستفيد أن يكون من
المزارعين المستثمرين سواء أكان مالكاً أو
مستأجراً أو متصرفاً أو منتفعاً من قانون
الإصلاح الزراعي أو قانون أملاك الدولة أو أية
صفة أخرى تثبت الاستثمار ويقرها مجلس الإدارة,
أو أن يكون من المهنيين أو الحرفيين أو
الصناعيين أو سواهم ممن ترتبط أعمالهم
بالإنتاج الزراعي أو الأنشطة الريفية
المختلفة.
ومن الممكن إقراض الرعايا العرب لتمويل
استثماراتهم الواقعة ضمن الأراضي السورية.
قانونياً
ومن وجهة نظر قانونية يجوز إقراض الولي أو
الوصي على القاصر والقيم على المحجور عليه
شريطة الحصول على إذن من القاضي الشرعي, وأن
يكون الولي أو الوصي أو القيم متضامناً
ومتكافلاً في تسديد الدين, ويجوز الإقراض
بالوكالة العامة, وبالوكالة الخاصة أيضاً إذا
كانت تتضمن صراحة الاستقراض من المصرف والقيام
بكافة الأعمال التي يتطلبها كالرهن والتأمين.
ويشترط بقبول الوكالة أن يكون الموكل مالكاً
للمشروع المطلوب تمويله ويجب أن يكون طالب
القرض مستثمراً في منطقة عمل الفرع الذي يطلب
التمويل منه.
التسليف القصير الأجل
وقسم نظام العمليات الجديد القروض إلى ثلاثة
أنواع أولها القروض القصيرة الأجل, وهي
لايتجاوز استحقاقها سنة واحدة, تمنح لتمويل
نفقات الزراعة من حراثة وحصاد وري ومحروقات
ولدفع قيمة البذور والأسمدة والمخصبات ومواد
المكافحة ومستلزمات المهن والحرف والصناعات
المرتبطة بالتنمية الريفية, ولشراء المواشي
والحيوانات والطيور والنحل ولدودة القز والصيد
وتربية الأسماك في التجمعات المائية, وتأمين
المواد العلفية والأدوية والنفقات الأخرى
اللازمة لها.
ويمنح القرض السنوي لشراء قطع الغيار ونفقات
الإصلاح للمعدات الزراعية ومحطات ضخ المياه
وسواقي الري وصرف المياه وصيانتها, ولورشات
إصلاح الآلات والآليات الزراعية ونفقات وأجور
تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية, وهذه
الإقراضات مرتبطة بصورة مباشرة بموسمية
العمليات الزراعية المطلوب تمويلها.
التسليف المتوسط الأجل
وهي القروض المتوسطة الأجل والتي تزيد مدتها
عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وموجهة لشراء
الآليات والآلات والأدوات اللازمة للاستثمار
الزراعي والحيواني وتحسين الأراضي وشراء
المواشي والحيوانات اللازمة للتربية وإنشاء
الأحواض والآلات الخاصة بصيد وتربية وتسويق
الأسماك والإسفنج وشراء مراكب الصيد
وتجهيزاتها ولتربية وصيد و تسويق الأسماك,
وأيضاً شراء وإنشاء التجهيزات والأعمال
اللازمة للري وحفر الأقنية والآبار والآلات
والتجهيزات اللازمة لإنشاء المداجن وآلات فرز
وتوضيب وتصنيف المنتجات الزراعية, وتقدم
القروض المتوسطة ولمدة خمس سنوات لتصنيع
الأعلاف والأسمدة والمنتجات الزراعية بشقيها
الزراعي والحيواني وغربلة وجرش وتعبئة الحبوب
وتصنيع العبوات اللازمة لتعبئة ونقل الإنتاج
الحيواني ولشراء مراوح مكافحة الصقيع
والتوربينات الهوائية لسحب الماء وشراء
تجهيزات لورش ومحطات الصيانة.
التسليف الطويل
وهي قروض تزيد مدتها عن خمس سنوات ولا تتجاوز
عشر سنوات وتمنح لإنشاء المستودعات لحفظ
الآلات والآليات والحاصلات الزراعية والأعلاف,
وإنشاء الحظائر اللازمة لتربية الحيوانات
والمواشي والطيور الداجنة ومشاريع الري والصرف
ومشاريع تحسين الأراضي وتسويدها وتشجيرها, على
أن يبدأ استحقاق القسط الأول بدءاً من السنة
الخامسة التالية لسنة المنح.
وكما حدد نظام عمليات الزراعي منح القروض
الطويلة لإنشاء البرادات الثابتة والمتنقلة
اللازمة لتخزين وتسويق المنتجات الزراعية
والحيوانية, ومشاريع الري الحديث وتصنيع
المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني,
وبالطبع يستند منح هذه القروض إلى أسس فنية
تتعلق بالبنى التحتية ودراسات الجدوى
الاقتصادية المتعلقة بكل مشروع. وقد أعطى
النظام الجديد في المصرف الزراعي مزايا للحصول
على قروض نقدية بدون فائدة بضمانة معاشهم
التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة لمدة لا
تتجاوز خمس سنوات ,كما يحصل العاملون في
المصرف على قروض سكنية بضمانة عقارية بقيمة
سقفها
مليون ونصف المليون ليرة سورية وبفائدة 2,5% سنوياً لمدة
عشر سنوات وبفائدة 3% لمدة 15 سنة ويسمح
نظام عمليات المصرف بالقروض العينية سواء عن
طريق المصرف مباشرة أو عن طريق أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين
وقد أقر النظام أحكاماً خاصة بإقراض القطاع
العام والتعاوني والخاص, والضمانات العينية
المطلوبة لذلك.وأضاف النظام الجديد قبول
الضمانات الشخصية للقروض ضمن أسس محددة بما في
ذلك العاملون في الدولة.
كما يستطيع أن يؤجل القروض ولمدة تصل حتى ثلاث
سنوات في حال تعرض الإنتاج الزراعي أو الزراعي
الصناعي لكوارث ناشئة عن الجفاف والعوارض
الطبيعية والجوية والحشرات أو الأمراض والآفات
الزراعية, وهذا يشمل القرض كاملاً أو نصفه حسب
التقدير الميداني من المصرف. |
