أ ـ
تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على القروض الممنوحة لمزارع
الدولة والمنشآت التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤسسات ذات الطابع
الاقتصادي التي تتعاطى الأعمال الزراعية أو الصناعات والخدمات المتعلقة بها.
ب ـ يجري تمويل المنشآت و المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة وفق الأغراض
المحددة في أنظمتها الأساسية والداخلية وقانون المصرف ونظام عملياته.