نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الفصل الثاني ـ في الضمانات

مادة 48- يشترط في تنفيذ العمليات المذكورة في هذا النظام أن تكون مغطاة بضمانات عينية أو بكفالة الدولة أو بالكفالة المصرفية أو بالكفالة الشخصية.

مادة 49- أ ـ يجب أن تكون الضمانات العينية عقارية أو غير عقارية كالآلات الزراعيـة وما شابهها ( السيارات بمختلف أنواعها ) ويجب أن تكون مؤمنة تأميناً شاملاً.
ب ـ تقبل العقارات والآلات كضمانة عينية ضمن الأسس المحددة في المادة /65/ من هذا النظام.
ج ـ تراعى عند حساب الضمانة العينية لقروض القطاع التعاوني النسب التالية:
100% من قيم الأراضي والعقارات والعرصات الجارية بملكية القطاع التعاوني.
85% من قيم المشاريع الزراعية والموجودات المنقولة التي يقبلها المصرف.

مادة 50- أ ـ تقبل كفالة الدولة ممثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو بالتوقيع على العقد والسندات.
ب ـ يشترط لقبول كفالة الدولة وفق الأحكام المبينة في الفقرة السابقة أن تجيز القوانين والأنظمة السارية المفعول لهذه الوزارات والإدارات والمؤسسات كفالة القروض التي يمنحها المصرف.

مادة 51- آ ـ تقبل كفالة المنظمة الفلاحية الأعلى للمنظمة الفلاحية الأدنى على القروض القصيرة الأجل اللازمة لها ولأعضائها وفقاً لخطتها الإنتاجية والاستثمارية وموازنتها التقديرية مهما كان مقدار القرض.
ب ـ تغطى القروض المتوسطة والطويلة الأجل بالضمانات العينية أو الشخصية وفق ما هو محدد في التعليمات التطبيقية.