نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني

الباب الثالث ـ أحكام خاصة بالقطاع الخاص

الفصل الأول ـ قواعد الإقراض

مادة 52- تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والجماعات والهيئات الأخرى.

مادة 53- يقدم طالب التعامل مع المصرف البيانات والوثائق اللازمة لممارسة النشاط المطلوب تمويله.

مادة 54- يطلب من المتعامل تقديم بيان بالأراضي والممتلكات التي يدعو استثمارها الراهن إلى الاستقراض من المصرف.

مادة 55- يحدد المصرف قبل إجراء أية عملية مع المقترض الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن أن يمنحه للمقترض وذلك بالاستناد إلى اضبارة الاستعلامات الخاصة به.

مادة 56-

 أ ـ إذا كانت عمليات المتعامل مع المصرف تتضمن اعتمادات متنوعة الآجال فإن الحد الأقصى للمتعامل يوزع على هذه العمليات حسب تقدير المصـرف وبما لا يتجاوز حدود ملاءته.
ب ـ تحدد سقوف الإقراض على النحو التالي:
1- القروض القصيرة الأجل: غير محددة بسقف مهما بلغت.
2- القروض المتوسطة الأجل: حتى مبلغ /10/ مليون ليرة سورية ولكافة القطاعات, بما فيها أرصدة القروض السابقة.
3- القروض الطويلة الأجل: حتى مبلغ /25/ مليون ليرة سورية ولكافة القطاعات بما فيها أرصدة القروض السابقة.
ج ـ لا يجوز المناقلة ما بين سقوف الإقراض المحددة أعلاه, ويجب استخدام كل قرض في الغاية المخصص لها.